(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

چکیده

بازفروش کالا به معنی فروش قانونی مجدد کالا یک طرف توسط طرفین دیگر قرارداد بیع می باشد ، که به دو صورت اختیاری و اجباری صورت می گیرد . بازفروش اختیاری حقی است که به یک طرف قرارداد بیع داده می شود تا با به فروش رساندن کالای دیگری از خود دفع ضرر نماید ؛ اما بازفروش اضطراری تکلیف به فروش کالا است که بر یک طرف قرارداد که کالای دیگری را در اختیار دارد در صورت به وجود آمدن وضعیت فوق العاده تحمیل می شود .

در حقوق ایران قانونگذار اشاره ای به بازفروش کالا چه اختیاری و چه اجباری نکرده است ؛ در این پژوهش برای اثبات نهاد بازفروش ، در خصوص بازفروش اختیاری قاعده تقاص و حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل و حق فروش کالا توسط حق العمل کار و اصل آزادی قرارداد ها و در بازفروش اجباری نهاد های اداره مال غیر و فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل و فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار و فروش اضطراری کالای در حبس مورد بررسی قرار می گیرد .

به عقیده نگارنده با توجه به زمینه های حقوقی و فقهی موجود در حقوق ایران ، نهاد بازفروش اختیاری و بازفروش اجباری تعارضی با نهاد های حقوقی ایران نداشته و قابلیت شناسایی و بکارگیری در حقوق ایران را دارد .

کلید واژه : بازفروش اختیاری ، بازفروش اجباری ، فروش خودیاری ، فروش اضطراری ، فروش مال غیر .

 

فصل اول : کلیات

 

مقدمه:

در این فصل به کلیاتی در خصوص نهاد بازفروش و سابقه تحقیق این نهاد در حقوق ایران و همچنین فرضیه ها و نظریه ها و روش تحقیق در پژوهش حاضر پرداخته می شود .

الف : بیان مسئله

بازفروش اختیاری کالا ،ضمانت اجرایی است که براساس قانون یا قرارداد به صورت اجباری یا اختیاری به یکی از طرفین قرارداد این توانایی را می دهد که در صورت وجود شرایطی ( که اصولاً نقض تعهد از سوی یک طرف قرارداد می باشد ) کالا را دوباره به فروش برساند .

این نهاد در واقع نوعی ضمانت اجرای غیر قضایی است ، که در جهت تحکیم قرارداد ها و جبران زیان طرف زیان دیده در مقابل نقض تعهدات از سوی طرف دیگر بکار می رود .

بازفروش اضطراری نهادی است که طرفی که کالا فروخته شده دیگری در اختیارش است را مکلف می کند تا در صورت به وجود آمدن شرایطی ( شرایط فوق العاده ) کالا مزبور را به فروش رساند [1] .

این نهاد با شرایط و صورت های مختلفی در سیستم های حقوقی دیگر کشورها جایگاه خاصی پیدا کرده است ، اما در حقوق ایران ، با توجه به این که حقوق مدنی ایران مبتنی و متأثر از فقه امامیه می باشد ، و این نهاد در فقه نیز پیش بینی نشده ، هنوز جایگاه خاصی در حقوق کشورمان پیدا نکرده است .

در حقوق ایران در صورتی که یکی از طرفین عقد بیع مبیع را قبل از فسخ قرارداد بازفروش کند ، این قرارداد مشمول بیع فضولی بوده و عنوان تصرف در مال غیر را پیدا می کند نه بازفروش کالا .

منظوراز این پژوهش شناساندن کامل و بررسی جامع این نهاد از جهات مختلف و همچنین نشان دادن جایگاه آن در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) است .

ب _ سوال های تحقیق

با توجه به مطالب گفته شده در بالا در این پژوهش سعی می شود تا به سوالات زیر پاسخ داده شود :

–  ماهیت حقوقی نهاد بازفروش کالا چیست ؟

–  صورت های ایجاد نهاد بازفروش کالا چگونه است ؟

–  آیا نهاد بازفروش کالا در حقوق ایران قابلیت اجرا دارد ؟

– آیا نهاد بازفروش قابلیت اعمال در عقود دیگر را دارد ؟

ج : مرور ادبیات و سوابق

– اصغری آقمشهدی و زارعی می نویسند : « یکی از ضمانت اجرا های غیرقضایی که در برخی سیستم های حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیش بینی گردیده حق فروش مجدد کالا توسط فروشنده می باشد » [2] .

– اصغری آقمشهدی و زارعی می نویسند : « جوهر اصلی آن ، استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه او به دادگاه و اقامه دعوی است » [3] .

– صفایی و همکاران می نویسند : « تعهد به نگهداری وحفظ کالا نمی تواند برای مدت نامحدود به یکی از طرفین قرارداد تحمیل گردد ، بر این اساس ، گاهی به طرف قرارداد اجازه داده می شود که کالا را بازفروش نماید و گاهی او ملزم به انجام آن است » [4] .

– صفایی و همکاران می نویسند : « در برخی موارد ایشان حق خواهند داشت ( گاهی موظف خواهند بود ) نسبت به بازفروش کالا اقدام کنند تا از بروز خسارات بیشتر و یا تحمیل تکلیف بیشتر خودداری نمایند » [5] .

–  ارسطا می نویسد : « حق باز فروش کالا در قوانین ایران پیش بینی نشده است » [6] .

– محسنی می نویسد : « پذیرش بازفروش مبیع اصولاً منافاتی با مبانی و منابع حقوق کشور ما ندارد » [7] .

– محسنی می نویسد : « بررسی منابع حقوقی ما درباره خیار تأخیر ثمن و تقاص نشان می دهد که اصل لاضرر و روایاتی صحیح و معتبر در خیار تأخیر ثمن می تواند زمینه پذیرش نهاد بازفروش مبیع را مهیا کنند و تقاص نیز تقریباً بر پایه همان مبنا در فقه پیش بینی شده است » [8] .

– صفایی می نویسد : « تا موقعی که قرارداد فسخ نشده و مال مورد معامله درملکیت مشتری است فروشنده حق بازفروش ندارد ، چه بازفروش تصرف در مال غیر محسوب می شود که مجوزی ندارد » [9] .

د : فرضیه‏ های تحقیق

–  نهاد بازفروش اختیاری کالا از لحاظ ماهیت فروش خودیاری است که در واقع نوعی ضمانت اجرای غیر قضایی به حساب می آید ؛ بازفروش اجباری کالا از لحاظ ماهیت فروش اضطراری محسوب می شود[10].

–  نهاد بازفروش کالا به دو صورت اختیاری و اجباری و یا قانونی و قراردادی ایجاد می شود[11] .

–  نهاد بازفروش کالا قابلیت اجرا در حقوق ایران را دارد .